به نقل از «ایرنا»

حاکم شرع سازمان اموال تملیکی: همه کالاها نباید به صورت کیلویی به فروش برسد

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۹۸۹۹

عباس پوریانی روز یکشنبه و در حاشیه گردهمایی مدیران سازمان اموال تملیکی به خبرنگار ایرنا در مشهد گفت: به همین دلیل فروش موبایل و خودرو به صورت کیلویی منطقی نیست و باید کارشناسان و مدیران استانی در تکمیل مشخصات کالاها دقت لازم را به عمل آورند.

وی ادامه داد: فروش کالای کیلویی برای گندم منطقی است ولی خودروها دارای مشخصات همچون شماره شاسی، موتور و سال ساخت هستند تا زمینه فساد از میان برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی گفت: بر همین اساس و زمانی که از موضوع فروش تلفن همراه به صورت کیلویی مطلع شدم، از آن جلوگیری کردم زیرا صدور رای باید به نفع مردم و بیت المال باشد.

پوریانی با اشاره به این که حتی کالای متروکه هم دارای صاحب است و باید مشخصات مالک توسط کارشناسان در فرم ها ثبت شود افزود:متاسفانه در گذشته ثبت اطلاعات به درستی رخ نمی داد و در نهایت منجر به ایجاد مشکلاتی می‌شد.

وی به برگزاری نشست های تخصصی برای تغییر قانون کنونی اموال تملیکی اشاره و اظهار کرد و گفت: در این قانون برای مدیرانی که در انجام وظایف، کوتاهی کنند جرم انگاری شده است زیرا آنها مسوولیت مدنی هم دارند و با همکاری مجلس در تصویب این قانون نقطه عطفی در تعیین تکلیف اموال تملیکی صورت خواهد گرفت.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی گفت: با اصلاح این قانون، وظایف مسوولان استانی مشخص می‌شود و تفویض اختیار به آنها می تواند منجر به جلوگیری از تضییع حقوق مردم می‌شود و وضعیت اسفناک انبارها رو به بهبود خواهد رفت.

پوریانی با اشاره به این که در گذشته برخی ترک فعل ها منجر به عدم پیگیری و تعیین تکلیف نشدن کالاها در انبارها شد افزود: مدیران باید در انجام وظایف خود کوشا باشند و این در حالی است که ورود کالاها به این مجموعه، سیال و شناور است و با خروج کالاها و تعیین تکلیف آن، کالای دیگری جایگزین می‌شود و در قانون حداکثر زمان برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها یک سال در نظر گرفته شده است.

او به موضوع تفویض اختیار به مدیران استانی برای تعیین تکلیف و فروش کالاها اشاره کرد و گفت: برخی از کالاهایی که وارد انبارها می‌شود، سریع الفساد است و تفویض اختیاری که الان مسوولان استانی دارند تا سقف یک میلیارد تومان است و باید این رقم تغییر کند، زیرا اگر کالا فاسد شود جدای از ضرر به دولت و مردم، خود کالا هم از بین می‌رود و برای معدوم کردن آن هم باید هزینه ای پرداخت شود.

استان‌ها خراسان رضوی ۰ نفر مصطفی قطبی جشوقانی برچسب‌ها مشهد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مشهد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه مشهد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۹۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان هفته آینده اعلام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: انتظار داریم حق‌الزحمه مهندسان به میزان افزایش ۴۰ درصدی نظام پزشکی یا ۳۵ درصدی کارگران باشد که روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حمزه شکیب در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: همواره طی سال های اخیر در رابطه با تعیین حق‌الزحمه مهندسان با چالش مواجه بوده‌ایم که این موضوع یک سری تبعات اجتماعی نیز در پی داشته است.

وی افزود: از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی درخصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد و آنجا سالهای سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می‌کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود گفت: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم. مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است. این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌ایم این موضوع به‌روزرسانی شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است.

شکیب با بیان اینکه قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است 

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حف الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه میزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

شکیب درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نیست.  

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه‌ای فعالیت‌های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: ما طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه به این موضوع معترض شدیم. ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم، همایش برگزار نکنیم و یا مجامع برگزار نکنیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

انتهای پیام