حاکم شرع سازمان اموال تملیکی: همه کالاها نباید به صورت کیلویی به فروش برسد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۹۸۹۹
عباس پوریانی روز یکشنبه و در حاشیه گردهمایی مدیران سازمان اموال تملیکی به خبرنگار ایرنا در مشهد گفت: به همین دلیل فروش موبایل و خودرو به صورت کیلویی منطقی نیست و باید کارشناسان و مدیران استانی در تکمیل مشخصات کالاها دقت لازم را به عمل آورند.
وی ادامه داد: فروش کالای کیلویی برای گندم منطقی است ولی خودروها دارای مشخصات همچون شماره شاسی، موتور و سال ساخت هستند تا زمینه فساد از میان برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی گفت: بر همین اساس و زمانی که از موضوع فروش تلفن همراه به صورت کیلویی مطلع شدم، از آن جلوگیری کردم زیرا صدور رای باید به نفع مردم و بیت المال باشد.
پوریانی با اشاره به این که حتی کالای متروکه هم دارای صاحب است و باید مشخصات مالک توسط کارشناسان در فرم ها ثبت شود افزود:متاسفانه در گذشته ثبت اطلاعات به درستی رخ نمی داد و در نهایت منجر به ایجاد مشکلاتی می‌شد.
وی به برگزاری نشست های تخصصی برای تغییر قانون کنونی اموال تملیکی اشاره و اظهار کرد و گفت: در این قانون برای مدیرانی که در انجام وظایف، کوتاهی کنند جرم انگاری شده است زیرا آنها مسوولیت مدنی هم دارند و با همکاری مجلس در تصویب این قانون نقطه عطفی در تعیین تکلیف اموال تملیکی صورت خواهد گرفت.
نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی گفت: با اصلاح این قانون، وظایف مسوولان استانی مشخص می‌شود و تفویض اختیار به آنها می تواند منجر به جلوگیری از تضییع حقوق مردم می‌شود و وضعیت اسفناک انبارها رو به بهبود خواهد رفت.
پوریانی با اشاره به این که در گذشته برخی ترک فعل ها منجر به عدم پیگیری و تعیین تکلیف نشدن کالاها در انبارها شد افزود: مدیران باید در انجام وظایف خود کوشا باشند و این در حالی است که ورود کالاها به این مجموعه، سیال و شناور است و با خروج کالاها و تعیین تکلیف آن، کالای دیگری جایگزین می‌شود و در قانون حداکثر زمان برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها یک سال در نظر گرفته شده است.
او به موضوع تفویض اختیار به مدیران استانی برای تعیین تکلیف و فروش کالاها اشاره کرد و گفت: برخی از کالاهایی که وارد انبارها می‌شود، سریع الفساد است و تفویض اختیاری که الان مسوولان استانی دارند تا سقف یک میلیارد تومان است و باید این رقم تغییر کند، زیرا اگر کالا فاسد شود جدای از ضرر به دولت و مردم، خود کالا هم از بین می‌رود و برای معدوم کردن آن هم باید هزینه ای پرداخت شود.
استان‌ها خراسان رضوی ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مشهد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه مشهد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۹۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ پرونده امور اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان گفت: طی برگزاری کمیسیون، ۴۵ پرونده تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی افزود: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
منبع: فارس
کد خبر 750442
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت